گرانی و تورم ایرانی‌ها را عصبانی‌تر کرده‌است/ شرایط اقتصادی چطور رفتار‌های اجتماعی را تغییر می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۸۷۵
اعتماد نوشت: نرخ تورم در آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار در آستانه ۵۵ درصد قرار گرفته که نسبت به ۶ سال پیش رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد. این اتفاق چگونه بر سطوح مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد؟
برای یافتن پاسخی درست به این سوال، می‌توان هم نگاه اقتصادی داشت و هم نگاه جامعه‌شناسی. از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای اینکه بدانیم تورم و افزایش گرانی‌ها چه تاثیری در سطح جامعه داشته به یک شاخص به نام «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» نگاه می‌کنیم. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار «نزاع» در سازمان پزشکی قانونی ثبت شد. اما ۴ سال بعد این رقم به بیش از ۵۸۶ هزار رسید. آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار پارسال هم میزان دعوا ۸ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر است. اما از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود.
چه چیزی موجب تغییر این شاخص و معکوس شدن روند نزاع در ایران در اواخر دهه ۹۰ شده است؟ شاید عوامل زیادی موجب چنین چیزی شده‌اند، اما بخش بزرگی از آنها را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم دید. نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی کاهشی طی کرد و از حدود ۳۳ درصد به حدود ۹ درصد کمتر شد. اما از سال ۹۶ روند افزایشی به نرخ تورم برگشت تا اینکه همین امسال به ۵۵ درصد رسید. در واقع اینجا یک اتفاق عجیب افتاده و به ازای افزایش ۱ درصد به تورم، موارد نزاع ۱۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.
عطش پولپول، زبان برتر عصر ماست، اما اهمیت آن در شرایط تورمی بسیار بیشتر است. در شرایطی که تورم رشد می‌کند و اجناس و کالا‌ها گران می‌شوند، همه دنبال این هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند. بقای زیستی و اجتماعی انسان بیش از پیش به پول گره می‌خورد و پول به محور بحث و زندگی افراد تبدیل می‌شود.
بخش جوان یک کشور درگیر تورم که روی کاغذ باید بخش «مولد» آن باشد، برای کسب درآمد بیشتر به سمت راه‌های مختلفی می‌روند که گاه به بیراهه‌های نامشروع نیز کشیده می‌شود. گفتگو‌های جوانان بر سر مسائل مالی و پول چرخ می‌زند و تکاپو برای دوچندان کردن پول و درآمد، به جای ارزش‌های اخلاقی می‌نشیند.
در شرایط تورمی، پول به ارزش غالب تبدیل و دستیابی به آن به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد سخت‌تر می‌شود. این شرایط در اثر تعاملات بین طبقه‌ای تشدید می‌شود. همزمان تجربه تورم برای طبقه بالاتر، افزایش «ظاهری» ثروت و برآمدن نوعی «طبقه نوکیسه» است. جوانان طبقه پایین با مشاهده چنین شرایطی، بیش از پیش به دنبال پول درآوردن هستند و بخشی از این عطش پول، ناشی از تلاش برای رفع نیاز‌های اولیه و بخشی نیز ناشی از «سرابی» است که طبقه نوکیسه شکل گرفته در شرایط تورمی پیش روی آنها باز می‌کند.
بزرگسالی زودرسشرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوهبار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبرو می‌کند.
نتایج پژوهشی که توسط حسین افراسیابی دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه یزد انجام شده این موضوع را تایید می‌کند. این دو پژوهشگر با طرح پرسشنامه‌هایی از جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.
در این پژوهش که دو سال پیش و همزمان با اوج‌گیری تورم در ایران در نشریه جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان منتشر شده، تلاش محققان بر این بوده که با مکانیزم «مصاحبه» بتوانند به‌طور مستقیم بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تورم را بیان کنند. به‌طور مثال، در بخشی از این پژوهش آمده است: «پیمان ۲۳ ساله و شاغل در یک کارخانه قند می‌گوید: ... دانشجوی شبانه بودم. بعد از یک ترم مجبور شدم ترک تحصیل کنم، چون پول نداشتم. شهریه خیلی زیاد شده بود.... خرج خانه هرماه برنج را من می‌خرم و با من است ولی آنقدر تورم زیاد شده که هر رویایی که داشتم غیرممکن شده است و تازه باید خیلی زود وارد دخل و خرج خونه و قسط و بدهی شوی.»
محوریت پول در عادتوارههانویسندگان این پژوهش عنوان میکنند که زندگی در شرایط فشار اقتصادی و به‌طور خاص تورم، سبب شکل‌گیری یا برساخت منش یا عادت‌واره معینی در جوانان شده است. از نظر پژوهشگران، مقوله‌های هفت‌گانه برساخته در این مطالعه، منش معینی را شکل میدهند که مهم‌ترین فاکتور تشکیل‌دهنده این منش، محوریت پول و زندگی در شرایطی از احساس «بی هنجاری» است.
نویسندگان می‌گویند ارزش پول در اثر تورم در منظومه عادت‌واره جوانان طبقه پایین تشدید شده است. چرا که تورم اقتصادی بالا و مکرر این ولع پول را در افراد ایجاد کرده است. ولعی که بر اساس آن، کنشگران اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که همه مشکلات از طریق پول قابل برطرف شدن هستند و پول حلال همه مسائل تلقی می‌شود. از طرف دیگر، به دلیل زندگی در میدان پیش‌بینی‌ناپذیر شرایط اقتصادی، نوعی احساس سردرگمی، بی‌هنجاری و روزمرّگی از طرف جوانان پذیرفته و برای آنها عادی شده است.
نگرانی از فرهنگ فقرنویسندگان این پژوهش همچنین از یک «نگرانی بزرگ» صحبت میکنند که از دیدگاه آنها، «تقویت فرهنگ فقر» نام دارد. این مفهوم می‌گوید «زندگی در شرایط فقر و فشار اقتصادی، بیکاری و پایین بودن دستمزد از زمینه‌های شکل‌گیری فرهنگ فقر است. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های فرهنگ فقر، توجه شدید به زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم‌پوشی موقت از برخی چیز‌های خوشایند، به دلیل چیز‌های خوشایند بزرگ‌تر در آینده است. شرایط تورمی به این فرهنگ دامن می‌زند.
قناعت پیشگیمهمترین مکانیزمی که جوانان طبقات پایین برای کنترل و کاهش هزینه‌ها در شرایط تورمی به کار می‌برند، حذف «هزینه‌های غیرضروری است.» آنها سعی میکنند با جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافه، حذف فراغت و محدودیت در روابط دوستانه و حضور در مهمانی و مسافرت هزینه‌های خود را جواب دهند.
پژوهشی که به آن اشاره کردیم در این باره به نقل از نوید ۲۷ ساله، مجرد و فروشنده می‌گوید: «.. با دوستانم که اصلا دیگر بیرون نمی‌روم. چون پول می‌خواهد. قبلا می‌شد کباب بخورم الان فقط می‌توانم فلافل بخورم. مهمانی که اصلا وجود ندارد و حتی یک تی‌شرت ساده هم نمی‌خرم...» تورم موجب شده تا افراد با دقت و حساب و کتاب بیشتری خرید کنند. اما از آن سو، گرانی و تورم اوقات فراغت را نیز کاهش داده است. بخشی از آن به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها و به قول مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، «صرفه‌جویی و قناعت» است.
ناهنجاری تعاملیآسیبها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از پس تورم بالاتر می‌رود. نویسندگان این پژوهش عنوان میکنند که از نتایج این مصاحبه‌ها چنین برداشت می‌شود که تورم تنها سبب تضعیف، سستی و کمرنگ شدن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خانواده‌ها از یکدیگر نشده، بلکه موجب روابط تصنعی شده است. در این پژوهش ذکر شده که بر اساس آنچه مشارکت‌کنندگان از تجربه خود نقل کرده‌اند، حمایت‌های متقابل بین خانواده‌ها کاهش یافته و اعتماد و صمیمیت نیز میان افراد خانواده و اقوام و نزدیکان کمتر شده است. حتی روابط همسایگی نیز مانند گذشته نیست و بسیار محدودتر شده است.
براساس آنچه مشارکت‌کنندگان جوان این پژوهش گفته‌اند، والدین دیگر قادر نیستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت کنند، صمیمیت و گفتگو‌های خانوادگی کمرنگ شده و رابطه زندگی با شادمانی و محبت را کاهش داده است و در مواقعی که خانواده‌ها دور هم باشند هم بحث و جدل مالی بسیار غالب است. سعید ۲۶ ساله و مجرد در این باره می‌گوید: «.. کلا رفت و آمد‌ها قطع شده و کسی دعوت نمی‌کنه از بس هزینه‌ها بالا رفته... اگر هم دعوت بشویم اغلب نمی‌رویم، چون با خود می‌گوییم از کجا بیاوریم که کادو بدهیم؟»
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم افزایش قیمت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شرایط تورمی پزشکی قانونی فرهنگ فقر هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد